گزارش سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي

سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي به همت انجمن زبان‌شناسي ايران و گروه زبان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس و با همکاري نشر نويسه، و با حضور جمعي از اساتيد و علاقمندان رشته‌ زبان‌شناسي و به طور خاص دوستداران حوزه‌ زبان‌شناسي حقوقي در تاريخ 9 آذر ماه در سالن علامه جعفري دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

در ابتدا دکتر فائزه فرازنده‌پور، دبير اجرايي همايش، ضمن خيرمقدم به حضار و تشکر از دبير علمي همايش دکتر فردوس آقاگل‌زاده، از دکتر روشن، رئيس انجمن زبان‌شناسي ايران جهت ايراد سخنراني افتتاحيه دعوت به عمل آورد. وي با اشاره به اينکه زبان قانون، ساختار خاص خود را دارد، هدف از برگزاري چنين همايش‌هايي را بررسي جنبه‌هاي مختلف زبان قانون و فراهم‌آوردن امکان آشنايي عموم مردم و دانشجويان با قانون به زبان ساده عنوان کرد.

مهمانان ويژه اين همايش دکتر آندرانيک سيموني، رئيس هيئت مديره کانون مترجمان رسمي و دکتر احمد صدارتي، عضو هيئت مديره  کانون مترجمان رسمي بودند.

رياست نشست اول را دکتر سحر بهرامي خورشيدي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس بر عهده داشت. سخنران اول ليلا شريفي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. عنوان مقاله وی «نقش زبان‌شناسي جرم‌شناختي در تشخيص نويسنده متون» بود. به گفته وي مسائلي نظير تشخيص صدا، تعيين هويت، نويسنده مدارک مکتوب (مانند نامه‌هاي تهديدآميز و يا يادداشت‌هاي خودکشي)، ارتباط بين وکيل، موکل و قاضي، شهادت دروغ در دادگاه، دزدي ادبي و تقلب در نامه‌هاي تجاري، ترجمه مکالمات در دادگاه‌ها در مورد اتباع خارجي و يا حتي در روابط ديپلماتيک و همچنين تحليل مکالمات ضبط‌شده از جمله مسائل مورد توجه زبان‌شناسان جرم‌شناختي است. اين پژوهش در زمينه تشخيص نويسنده متن به معرفي برخي از رويکردهاي آماري از جمله جمع انباشتگي پرداخت و نمونه‌هايي از سخنراني‌هاي رؤساي جمهور سابق آمريکا، باراک اوباما و جورج بوش در مورد پرونده هسته‌اي ايران را به عنوان دو نمونه مورد ارزيابي قرار داد. سخنراني بعدي با موضوع «بررسي نقش جنسيت در قطع گفتار بر پايه نظريه تسلط: مطالعه موردي دادگاه خانواده و دادگاه حقوقي اختلاف در مالکيت» از سوی مرضيه قاسمي، دانشجوي کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه ايلام ارائه شد که کار مشترکي با دکتر طاهره افشار، استاديار گروه زبان‌شناسي دانشگاه ايلام بود. وي گفت داده‌هاي اين پژوهش با بررسي ده دادگاه طلاق و ده دادگاه اختلاف مالکيت در زماني برابر هشت ساعت در مدت دو ماه گردآوري شدند. نتايج حاکي از اين بود که زنان و مردان در محيط‌هاي متفاوت بسته به موضوع موردبحث، رفتارهاي زباني متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. ميزان قطع گفتار در دادگاه طلاق بيشتر بوده و اغلب توسط زنان صورت مي‌گرفت و در دادگاه ديگر عکس اين نتيجه مشاهد شد. سپس فائزه محرر درخشنده، کارشناس ارشد مترجمي انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز و مترجم قوه قضائيه به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر پرويز بهروزي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز با عنوان «ارزشيابي دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران با روش تحليل و تطبيق سياق و کارکرد متن مبدأ و مقصد» پرداخت. در اين مقاله کيفيت دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران (ترجمه بدريان و کشاورز) با الگوي ارزشيابي کيفي هاوس (ويراست 1997) مورد ارزشيابي قرار گرفت. نمونه آماري دو ماده اول هر ده صفحه از متن مبدأ و مقصد بود. نتايج حاکي از آن بود که هر دو ترجمه از نوع آشکار هستند و علي­رغم برخي ناهمخواني‌ها سياق، ژانر و کارکرد متن مبدأ در ترجمه حفظ شده است. سخنراني پاياني نشست اول با عنوان «تحليل نقش کاربردشناختي زبان در چارچوب نظريه کنش‌هاي گفتار از متن بازجويي پليس از متهمين به سرقت» از سوی مريم اخباري، کارشناس ارشد زبان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ارائه شد که به طور مشترک با دکتر فردوس آقاگل‌زاده، استاد گروه زبان‌شناسي دانشگاه تريبت مدرس انجام شده بود. به گفته وي پيکره اين پژوهش را متن يکي از بازجويي‌هاي مربوط به سرقت مسلحانه 5 سارق از سوپرمارکت‌هاي شهر تهران تشکيل مي‌داد که از بين جلسات متعدد بازجويي در اداره آگاهي که به صورت ميداني و به مدت يکسال گردآوري شده بود، انتخاب شد. يافته‌ها به شکل کمي و کيفي نشان داد که پليس در فرايند بازجويي هم از راهبرد شيوه پرسشگري جوياي اطلاعات و هم جوياي تأييد بهره مي‌گيرد و متون حاصل از بازجويي پليس در چارچوب نظري کنش‌هاي گفتار، قابليت کشف و توصيف و تحليل دارند و تحليل گفتمان حقوقي در قالب رويکرد زبان‌شناسي حقوقي با هم‌افزايي از تجربه کارآگاهان مي‌تواند در علمي‌نمودن نظام پليس کشور نقش سازنده‌اي ايفا کند.

پس از استراحت و پذيرايي نشست دوم به رياست دکتر مسعود دهقان، استاديار گروه زبان‌انگليسي و زبان‌شناسي دانشگاه کردستان آغاز شد. ابتدا دکتر حسين داوري، استاديار دانشگاه دامغان به ارائه مقاله خود با عنوان «آسيب‌شناسي جريان فرهنگ‌نويسي حقوقي در ايران (مطالعه موردي: فرهنگ‌هاي دوزبانه فارسي به انگليسي)» پرداخت. اين مقاله به آسيب‌شناسي سه فرهنگ حقوقي دوزبانه مطرح انگليسي از دو منظر مدخل‌گزيني و معادل‌يابي به عنوان دو مؤلفه مهم در تدوين و نيز ارزيابي فرهنگ‌هاي واژگاني پرداخت. يافته‌ها حاکي از وجود کاستي‌هاي جدي در اين دو بخش است که ضرورت توجه بيشتر به مباني نظري و دستاوردهاي عملي پژوهش‌هاي زبان‌شناختي در تدوين اين دسته از فرهنگ‌ها را مي‌طلبد. در ادامه مارال آسيايي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه الزهرا به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر ماندانا نوربخش، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا با عنوان «فرکانس سازه‌اي: شيوه تخمين بلندي قد در پرونده‌هاي قضايي» پرداخت. به گفته وي در اين پژوهش که با هدف بررسي سرنخ‌هاي موجود در گفتار که با بلندي قد در ارتباط است، صداي 10 گويشور مرد زبان فارسي ضبط گرديد. پس از استخراج واکه‌هاي موجود در گفتار اين گويشوران با استفاده از نرم‌افزار تحليل صوت‌شناختي پرات (PRAAT) و اندازه‌گيري فرکانس سازه‌هاي موجود در گفتاراين افراد که با استفاده از برنامه اندازه‌گيري خودکار صورت پذيرفت، نتايج حاکي از آن بود که فرکانس سازه‌اي با قد افراد ارتباط معکوس دارد يعني بلندقدترين فرد داراي کمترين فراکنس سازه‌اي و بلندترين لوله صوتي بود. آسيايي گفت که اين پژوهش بخشي از يک پژوهش وسيع است و با انجام پژوهش‌هايي از اين دست در سطح کلان و ملي مي‌توان اطلسي از ويژگي‌هاي فيزيکي و اجتماعي ايرانيان در اختيار سيستم قضايي قرار داد و در سطح خرد به جريان رويه‌هاي دادرسي و قضايي کمک نمود. سخنراني پاياني اين نشست با عنوان «توصيف و تبيين سازه‌هاي تشخيص در ارزيابي گفتمان شهادت دروغ متهمين در دادگاه‌هاي کيفري: رويکرد تحليل گفتمان حقوقي»، کار مشترک دکتر معصومه ارجمندي، استاديار دانشگاه آزاد رشت و طاهره آرميون، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه آزاد رشت بود. مستندات اين پژوهش ابتدا با مشاهده مستقيم جلسات دادرسي حوزه موضوعات کيفري در سطح دادگاه‌هاي شهر رشت براساس انگاره هايمز (1967) گردآوري و واکاوي گرديد. نتايج حاکي از اين بود که در تحليل متون حقوقي همچون ساير شاخه‌هاي زباني بايد الگويي نظام‌مند و نظريه‌بنيان در زبان‌شناسي و کاربردشناسي، پيش از صدور رأي از سوي قضات و حقوق‌دانان در تحليل متون حقوقي اتخاذ گردد. دستاورد تحقيق حاضر ارائه فرايندي هدفمند و روشمند تحت عنوان الگوي سازه‌هاي تشخيص در متون حقوقي شامل زبان و عناصر زباني، عناصر کاربردشناختي و نيز بافت حقوقي است.

پس از ساعتي که به نماز و ناهار اختصاص داده شده بود، مراسم دومين دوره جايزه دکتر محمد مقدم برگزار شد که به رساله‌هاي برتر دکتري زبان‌شناسي اعطا مي‌شود. حمايت مالي اين مراسم را کانون مترجمان رسمي ايران بر عهده داشت. جايزه رساله برتر اين دوره به دکتر مهدي فتاحي از دانشگاه تهران با عنوان: واج‌شناسي فعل در کردي: تحليل در نظريه بهينگي، به راهنمايي دکتر محمود بيجن‌خان اهدا شد. همچنين رساله دکتر معصومه حاجي‌زاده با عنوان: دگرديسي زبان علمي فارسي: انتقال شفاف اطلاعات، به راهنمايي دکتر يحيي مدرسي با توجه به نوآوری، شايسته تقدير معرفي شد. در پايان با لوح و هدايايي از دکتر سيموني رئيس هيئت مديره کانون مترجمان رسمي و حامي مالي اين مراسم، تقدير به عمل آمد.

رياست نشست پاياني را دکتر حسين داوري بر عهده داشت. ابتدا مقاله «ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين‌المللي با تأکيد بر واژه‌هاي"AND" و "OR"» توسط عليرضا رجبي جورشري، کارشناس ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين‌الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اراک واحد علوم و تحقيقات ارائه شد. به گفته وي امروزه به دليل گسترش تبادلات تجاري بين کشورهاي مختلف و با توجه به نياز به نگارش تفاهم­نامه­های فيمابين به زبان انگليسي، همچنان نکات بسياري براي نگارندگان و مترجمان پيش مي‌آيد که به دلايل مختلف از جمله غفلت يا عدم آگاهي و گاهي هر دو، موجب تنظيم متني مي‌شود که مي­تواند اختلاف و عدم استمرار در مشارکت‌هاي تجاري را به دنبال داشته باشد. در اين پژوهش به طور خاص سعي شده است ابهام مربوط به اين دو واژه پرتکرار در متون قراردادها با مثال‌هايي و توضيحات فني، در ذهن فعالان حقوقي به هنگام نگارش قراردادهاي تجاري بين‌المللي رفع شود. سخنراني بعدي با عنوان «بررسي و تحليل سبک کلامي متهمين در نظام قضايي ايران»، کار مشترک دکتر مسعود دهقان و بهمن حيدري، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه کردستان بود. داده‌هاي اين پژوهش از طريق تحليل دو پرونده واقعي گردآوري شده بود که طي بررسي آن‌ها مشخص شد متهمين براي بيان جرم خود از دو نوع سبک کلامي آشکار و پنهان استفاده مي‌کنند. طبق نتايج در سبک کلامي آشکار متهمين با استفاده از تنوع‌هاي واژگاني، جملات موزون و صريح سعي در تبرئه‌کردن و نپذيرفتن جرم انجام‌شده خود دارند و در سبک کلامي پنهان نيز همين امر را با استفاده از جملات ناموزون، مبهم و ناتمام انجام مي‌دهند. با اين حال سبک کلامي آشکار اثربخش‌تر است. در ادامه دکتر فائزه فرازنده‌پور، عضو هيئت علمي گروه زبان‌شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، به ارائه مقاله خود با عنوان «برقراري تعادل نقشي در ترجمه حقوقي با تحليل بافت موقعيتي» پرداخت. به گفته وي از آنجا که متن و بافت موقعيتي با ايجاد ارتباط تفکيک‌ناپذير ميان محيط اجتماعي و زبان همواره با يکديگر در تعاملند، بنابراين با تحليل بافت موقعيتي و سياق متن مي‌توان به هدف ارتباطي آن پي برد. در اين پژوهش با بررسي مقابله‌اي بافت موقعيتي 20 وکالتنامه (به عنوان يکي از انواع متون حقوقي پرکاربرد در جامعه) در دو نظام حقوقي متفاوت (حقوق مدني و حقوق عرفي) و تشخيص هدف ارتباطي آن مشاهده شد که با رعايت عناصر سياق حقوقي و همچنين معادل‌يابي دقيق براي اصطلاحات کليدي مي‌توان ضمن ايجاد تعادل نقشي در ترجمه حقوقي، متني توليد کرد که در بافت موقعيتي مقصد، تأثير حقوقي مشابهي را داشته باشد. سپس مقاله پاياني با عنوان «نقش وجهيت در تشخيص دروغ» توسط مريم جليلي دوآب، کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه سمنان ارائه شد. به گفته وي پيکره اين پژوهش را دفاعيات متهمان سرقت و کلاهبرداري تشکيل مي‌داد. نتايج حاکي از اين بود که متهمان کلاهبرداري و سرقت تقريباً به يک ميزان از وجهيت (وجوه مثبت و منفي) هنگام دروغگويي استفاده مي‌‌کنند. بررسي دقيق پيکره پژوهش بيانگر اين بود که متهمان کلاهبرداري هنگام دروغگويي از قطعيت بالا حدود 3 برابر بيشتر از قطعيت پايين بهره مي‌گيرند، در حالي که متهمان سرقت از قطعيت بالا حدود 1.5 برابر بيشتر از قطعيت پايين استفاده مي‌کنند.

سخنران پاياني و کليدي اين همايش دکتر محمد فرجيها، مدير گروه حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس بود که درباره «چالش‌هاي زبان‌شناختي نقل و انتقال سياست‌هاي کنترل جرم» به ايراد سخنراني پرداخت. به گفته وي امروزه به ندرت شاهد نظام حقوقي هستيم که نهادهاي حقوقي خويش را خود توليد کرده باشد. سياست‌هاي کنترل جرم امروزه به راحتي مرزهاي ملي را درمي‌نوردند و در کشور ميزبان قرار مي‌گيرند. چند پرسش در اينجا مطرح مي شود. اينکه علت اين نقل و انتقال چيست؟ نياز، تأثير فشارهاي بين‌المللي و سياسي؟ در اينجا مي‌توانيم بين نقل و انتقال داوطلبانه و اجباري سياست‌ها تمايز قائل شويم. پرسش ديگر اين است که در اين نقل و انتقال چه چيزي منتقل مي‌شود؟ سياست به دو بُعد نهاد و محتوا تقسيم مي‌شود، آيا در اين نقل و انتقال تنها جنبه نهادي و الفاظ منتقل مي‌شود يا به همراه آن محتوا و فلسفه و مبناي آن نهاد نيز منتقل مي‌شود؟ پرسش ديگر اين است که اين نهادها در کجا توليد مي‌شوند؟ در گذشته اروپا و بيشتر انگلستان مرجع توليد اين نهادها بود و از اواسط قرن بيستم آمريکا اين نقش را به عهده گرفت. پرسش نهايي اين است که سرنوشت اين نقل و انتقال‌ها چيست؟ آيا اين نهاد با ورود به کشور ميزبان توانسته است کارکردهاي خود را داشته باشد يا به بيان ديگر آيا اين پيوند موفقيت‌آميز بوده است؟ در ايران به ندرت نهاد کنترل جرمي را پيدا مي‌کنيم که توليد خود ما باشد. چالش زبان‌شناختي در اين ميان اين است که زبان کشور ميزبان تا چه اندازه ظرفيت پذيرش نهاد وارداتي را دارد. وي سپس به ارائه مثال‌هايي در اين مورد، در بافت کشور ايران پرداخت. وي در پايان پيشنهاد کرد با همت و تلاش انجمن زبان‌شناسي، کميته‌اي براي اين نهادها در سطح پليس و دستگاه قضايي تشکيل شود، و ما حداقل در دانشگاه‌ها بتوانيم معادل‌هاي مناسبي انتخاب کنيم.

در ادامه دکتر فرازنده‌پور، دبير اجرايي اين همايش تشکر ويژه‌اي از حاميان مالي (کانون مترجمان رسمي) به عمل آوردند و از آقاي امير احمدي و نشر نويسه به جهت همکاري در برگزاري اين همايش تقدير کردند.

در پايان دکتر آقاگل‌زاده، دبير علمي اين همايش ضمن تشکر از دکتر فرازنده‌پور و دانشجويان دکتري زبان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس، به بيان سير تکاملي زبان‌شناسي حقوق در ايران پرداخت. اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس عمر زبان‌شناسي حقوقي در ايران را 11 سال عنوان کرد و به انجام بيشتر و بيشتر پژوهش­ها و تأليف و ترجمه کتاب­های مختلف در اين حوزه اشاره کرد. وي همکاري گروه حقوق اين دانشگاه با گروه زبان‌شناسي را نقطه روشني در مسير کار اين حوزه عنوان کرد. ايشان دانشجويان را به جسارت در عين حفظ حرمت‌ها و حرکت رو به جلو در اين حوزه تشويق کرد، و با اعلام ميانگين درآمد زبان‌شناسان حقوقي در اروپا، به پتانسيل درآمدزايي اين حوزه نيز اشاره کرد. وي با ابراز اميدواري به برگزاري پنجمين همايش ملي تحليل گفتمان انتقادي، توصيفي و شناختي در سال آينده، فراخوان غيررسمي از علاقمندان براي شرکت در اين همايش به عمل آوردند.

نگارنده

ريحانه منظوري